روسای بیمارستان‌های خصوصی تهران در نشست مشترک خود با رییس کل و مسوولین سازمان نظام پزشکی، ضمن ابراز نگرانی از آنچه شرایط شکننده و اختلال جدی در گردش اقتصادی مراکز درمانی در اثر سیاست‌های غلط عنوان کردند، نسبت به نابودی کامل بخش خصوصی در عرصه بهداشت و درمان هشدار دادند.

به گزارش سرویس بهداشت و درمان خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دکتر صدررییس کل سازمان نظام پزشکی در ابتدای این نشست به تشریح عملکرد و دستاوردهای این سازمان در راستای تلاش برای تعامل با مسوولین و دستگاه‌های مختلف در جهت رفع معضلات و مشکلات مربوط به اقتصاد درمان در کشور پرداخت.

وی با اشاره به ایجاد زمینه ارتباط منظم و مستمر مسئولین دستگاه‌های تصمیم ساز در امر درمان با سازمان نظام پزشکی،‌از جمله دعوت وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رفاه و تامین اجتماعی ودادگستری و نیز رییس مجلس شورای اسلامی، رییس صدا و سیما، شهردار تهران و رییس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به جلساتی از شورای عالی نظام پزشکی و هیات مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ و برخی جلسات و نشست‌های دیگر، گفت: در جلساتی که با این مسوولین داشتیم تلاش شد مسایل و مشکلات مبتلا به جامعه پزشکی را تبیین کنیم تا با تکیه بر موارد مورد اتفاق و گفتگوی کارشناسی در خصوص مسایل مورد اختلاف، دیدگاه مناسبی جهت همکاری و همیاری تمام دستگاه‌ها در رفع معضلات نظام سلامت کشور ایجاد شود.

دکتر صدر اولین و اصلی ترین قدم در راه رفع تمام مشکلات مردم،‌دولت و جامعه پزشکی در خصوص درمان را واقعی شدن سرانه درمان دانست و اظهار داشت: سرانه درمان تعیین کننده سهم پرداخت دولت از هزینه‌های درمان است و اگر این رقم با توجه به الزام دولت توسط قانون به تامین 70 درصد هزینه‌های درمانی بیماران افزایش نیابد، بار این هزینه یا به مردم تحمیل می‌شود یا به جامعه پزشکی. از سوی دیگر با توجه به ناتوانی بسیاری از مردم در پرداخت این هزینه‌ها و توان محدود مراکز درمانی در تحمل این فشارها،‌ناگزیر با افت شدید کیفیت خدمات درمانی مواجه خواهیم بود که آسیب آن متوجه تمام شئون کشور خواهد شد.

به گزارش ایسنا به نقل ازسازمان نظام پزشکی وی به محاسبه سرانه درمان سال 1385 به میزان 7000 تومان در محافل کارشناسی و تصویب تنها 3900 تومان به این منظور اشاره کرد و سرانه درمان مناسب برای سال 1386 را بر اساس محاسبات صورت گرفته و نرخ تورم در سال جاری 8500 تومان اعلام نمود و ابراز امیدواری کرد: با مذاکرات صورت گرفته، این رقم برای سال آینده از سوی دولت پیشنهاد و در مجلس تصویب شود.

رییس کل سازمان نظام پزشکی همچنین با تاکید بر قانونی بودن عملکرد این سازمان در تعیین تعرفه‌های درمانی سال 1385، از پیگیری حقوقی سازمان نظام پزشکی در خصوص مصوبه دولت در لغو این تعرفه‌ها خبر داد.

وی همچنین از آغاز جمع آوری اطلاعات و کارکارشناسی جهت تعیین تعرفه‌های درمانی بخش غیر دولتی برای سال 1386 در نظام پزشکی خبر داد و زمان اعلام این تعرفه‌ها را از سوی سازمان نظام پزشکی مانند امسال در ابتدای سال 86 عنوان نموده، ‌ابراز امیدواری کرد: دولت نیز در سال 86 تعرفه‌ مربوط به خود را به موقع اعلام نماید.

دکتر صدر در پایان با انتقاد از برخی تبلیغاتی که در حوزه پزشکی از طریق مجلات، روزنامه‌ها، اطلاعیه‌ها، پیک‌های محله و بعضا شبکه‌های ماهواره‌ای صورت می‌گیرد، بر عزم جدی نظام پزشکی در ساماندهی تبلیغات در این حوزه تاکید کرد و گفت: سازمان نظام پزشکی بر اساس قانون جدید و بر مبنای آیین نامه مصوب شورای عالی نظام پزشکی بر این موارد نظارت دقیق خواهد داشت و هماهنگی‌های لازم با ارگان‌های ذیربط جهت برخورد با موارد تخلف صورت گرفته است.

در ادامه مدیران عامل بیمارستان‌های خصوصی تهران به تشریح مسایل و مشکلات دامن گیر مراکز درمانی به ویژه مراکز غیر دولتی و بیان دیدگاه‌های خود در این خصوص پرداختند.

آنها بزرگترین معضل بیمارستان‌های خصوصی در سال 85 را مساله تعرفه‌ها عنوان کردند و ریشه این معضل را که باعث وارد آمدن صدمات فراوان هم به مردم و هم به مراکز درمانی شده است، ناکافی بودن سرانه درمان و سهم دولت از پرداخت هزینه‌های درمانی دانستند.

روسای بیمارستان‌های خصوصی تهران ضمن اشاره به خدمات خوب، به روز و پیشرفته این بیمارستان‌ها و سرعت و کیفیت بالاتر ارایه خدمات در آنها نسبت به مراکز دولتی، مراکز درمانی غیر دولتی را بازوی قوی کشور در امر درمان دانستند که حجم وسیعی از خدمات درمانی را به بهترین وجه به مردم ارایه می دهند و از این رو باید مورد حمایت وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و تمام دستگاه‌های دولتی قرار گیرند.

در سخنان این مدیران، افزایش 50 درصدی حقوق پایه کارمند قراردادی بر اساس بخشنامه وزارت کار و افزایش 39 درصدی هزینه‌های پرسنلی و نیز افزایش متوسط 25 درصد در هزینه‌های خدمات شهری، خدمات دولتی، لوازم مصرفی، تجهیزات پزشکی،‌مواد غذایی و سایر مایحتاج‌ بیمارستان‌ها از یک سو و افزایش ناچیز درآمدها با توجه به رشد متوسط 10 درصدی در تعرفه‌های خدمات درمانی و تاثیر منفی کاهش ضریب اشتغال تخت از سوی دیگر به عنوان عوامل تحت فشار قرار گرفتن بیش از پیش مراکز درمانی غیر دولتی در سال 1385 و در آستانه ورشکستگی بسیاری از آنها مطرح شد.

همچنین با اشاره به کسری بودجه عظیم وزارت بهداشت، این معضلات دامن گیر بخش درمان دولتی نیز عنوان شد و نسبت به یک چالش فراگیر در نظام سلامت کشور هشدار داده شد.

به زعم آنها،عدم تناسب بین دریافت‌ها و هزینه‌ها، بخش دولتی را نیز به شدت تحت تاثیر قرار داده که نتیجه آن چیزی جز افت شدید کیفیت خدمات درمانی در این مراکز نخواهد بود و اگر مسئولین فکری برای حل این معضلات نکنند با بحران جدی در امر درمان مردم مواجه خواهیم بود.

مدیر عامل یکی از بیمارستان‌های خصوصی تهران با یادآوری ورشکستگی و نابودی صنایع نساجی کشور در سالهای پیش و عدم توجه مسئولین وقت به هشدارها و نظرات مدیران، کارشناسان و صاحبان صنایع مذکور در پیشگیری از این روند، وضعیت فعلی بخش بهداشت و درمان را مشابه آن شرایط دانست و از مسئولان خواست تا قبل از این که دیر بشود با واقع گرایی در راه اصلاح ونجات نظام سلامت کشور گام بردارند.

سوء استفاده شرکت‌های بیمه خصوصی از شرایط مالی سخت بیمارستان‌ها که منجر به عقد قردادهای نامطلوب با برخی از آنها شد، مساله‌ای دیگر بود که به شدت مورد انتقاد میهمانان این جلسه بود. ظاهرا شرکت‌های بیمه خصوصی در بعضی موارد حتی قراردادهایی با تعرفه‌های پایین تر از تعرفه‌های کمیته 5 نفره که مبنای عقد قرارداد بیمه‌های دولتی است به بیمارستان‌ها تحمیل کرده‌اند.

مدیران عامل بیمارستان‌های خصوصی تهران در پایان این نشست از متولیان درمان مردم چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی و از تمام کسانی که با به تن کردن لباس مقدس پزشکی حافظ سلامت جامعه هستند تقاضا کردند که با تمام توانشان به فکر حل این مشکلات باشند و از مسوولین و تصمیم گیران کشور نیز خواستند که با تغییر نگرش خود به مقوله سلامت نظام سلامت کشور را از ورطه نابودی نجات دهند.