رهایی بیماران از سرگردانی در گروی استقرار پزشک خانواده

معاون سلامت وزارت بهداشت با اعلام این که استقرار سیستم ارجاع و پزشک خانواده با چندگانگی سیاست و عدم تجمیع منابع مالی امری محال و غیر ممکن است، گفت: این در حالیست که بهبود کیفیت خدمات، رهایی بیمار از سرگردانی و حفظ منابع صرفا در گرو استقرار سیستم ارجاع و پزشک خانواده است.

به گزارش خبرنگار «بهداشت و درمان» خبرگزاری دانشجویان ایران، دکتر سید مؤید علویان امروز در یک نشست خبری با تاکید بر این که بر اساس ماده 91 قانون برنامه توسعه چهارم ما مکلفیم که سیستم ارجاع و پزشک خانواده را در کشور مستقر کنیم، اظهار کرد: عدم فرهنگ‌سازی و بسترسازی مناسب و توجیه و آگاهی نامناسب در این زمینه باعث شده که استقرار نظام ارجاع همواره با چالش‌های روبرو شود.

وی افزود: هرچند با استقرار سیستم ارجاع ظاهرا بیماران برای دریافت خدمت با محدودیت روبرو می‌شوند اما حرکت در مسیری مشخص تا حصول نتیجه از فواید اجرای این سیستم است که صرفا عاید مردم خواهد شد.

تهیه دستورالعمل نحوه برخورد با بیماران

وی در ادامه از تهیه 20 دستورالعمل طبابت در خصوص نحوه برخورد با بیمار خبر داد و گفت: در صورت اجرای سیستم ارجاع و پزشک خانواده و شناسنامه الکترونیک امکان ثبت اطلاعات و گزارش‌دهی و در نهایت پاسخگویی به خوبی مهیا خواهد شد.

دکتر علویان با اشاره به این که در این سیستم پیشگیری و غربالگری اولیه بیماریها به خوبی معنا پیدا می‌کند، گفت: هم اکنون سازمانهای بیمه‌گر حاضر به پرداخت هزینه‌ای در قبال خدمات ارایه شده پیشگیرانه نیستند و صرفا حاضر به پرداخت خدمات درمانی حتی در مراحل پیشرفته‌تر هستند.

وی تعدد صندوق‌های بیمه را از دیگر چالش‌های پیش‌رو در اجرای سیستم ارجاع و پزشک خانواده برشمرد و افزود: حفظ منابع و ارتقای سطح کیفی خدمات از اهداف دست‌یافتنی در نتیجه اجرای این سیستم است.

کاهش تخلفات پزشکی با اجرای سیستم ارجاع

معاون سلامت وزارت بهداشت با اعتقاد به این که کاهش تخلفات پزشکی از دیگر محاسن اجرای این سیستم و نظام است، گفت: در قالب اجرای این سیستم جمعیت 4 هزار نفری وضعیت سلامت و بیماریشان توسط پزشک خانواده ارزیابی می‌شود و در صورت استفاده از سیاست پرداخت تشویقی پزشک مورد نظر در جهت حفظ و ارتقای سطح سلامت جمعیت تحت پوشش می‌کوشد.

وی با تاکید بر این که ارتقای کیفیت و حفظ منابع موجود نیازمند ثبت و گزارش‌دهی دقیق است، خاطرنشان کرد: اجرای سیستم ارجاع و پزشک خانواده و شناسنامه‌دار شدن هر ایرانی کیفیت خدمات ارایه شده را گارانتی می‌کند.

وی با بیان این که سهم بهداشت و درمان کشورهای توسعه‌یافته از GDP حدود 12 درصد است، گفت: ‌این در حالیست که سهم سلامت ایرانیان از GDP کمتر از 6 درصدست.

دکتر علویان در ادامه توضیح داد: این در شرایطی به وقوع می‌پیوندد که اقدامات تشخیصی - درمانی پیشرفته مثل اکو، اسکن، استنت‌گذاری و بای‌پس و هزینه‌های درمانی در دنیا رو به افزایش است. اگر تا دیروز فرد سالمندی به علت ابتلا به آرتروز نیازمند استفاده از عصا بود امروز خواهان تعویض مفصل برای افزایش کیفیت زندگی است.

عدم افزایش سهم مردم در پرداخت هزینه‌ها ضروریست

معاون سلامت وزارت بهداشت به پارادوکس موجود در این زمینه اشاره کرد و توضیح داد: عدم افزایش سهم مردم در پرداخت هزینه سلامت یک الزام قانونی است؛ این در حالیست که از سوی دیگر ناگزیر به افزایش و گسترش خدمات تشخیصی - درمانی و هزینه‌های آن هستیم که منابع مالی خوبی در این زمینه اختصاص نمی‌یابد لذا این پدیده چیزی جز افزایش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به دنبال نخواهد داشت.

سهم مردم در پرداخت هزینه‌های درمان 4 درصد افزایش یافته است

وی در ادامه با اعلام این که بر اساس گزارشهای پراکنده سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت طی سالهای اخیر از 56 به 60 درصد افزایش یافته است، در ادامه به نارسا بودن سیستم سلامت کشور اشاره کرد و افزود: اجرای سیستم ارجاع و پزشک خانواده از افزایش بی رویه هزینه سلامت جلوگیری می‌کند لذا نخستین استراتژی و اولویت وزارت بهداشت در نظام سلامت و بودجه‌ریزی نظام ارجاع است. لذا در این راستا ستادی به مسؤولیت معاونت سلامت وزارت بهداشت تشکیل شده که از اهداف آن فرهنگ‌سازی و متقاعدسازی مسؤولان در جهت اجرای سیستم ارجاع است.

معاون سلامت وزارت بهداشت با بیان این که بر اساس قانون برنامه توسعه سوم می‌بایستی منابع بیمه‌ای در کشور تجمیع می‌شد، گفت: سیاست‌های چند گانه عدم تجمیع منابع بیمه‌ای از چالش‌های پیش رو در اجرای سیستم ارجاع است.

دکتر علویان از استقرار شبکه PHC در کشور به انقلاب اول تعبیر کرد و افزود: کاهش مرگ و میر مادران، نوزادان، کودکان، تنظیم خانواده و حفظ سلامت خانواده مرهون استقرار شبکه بهداشتی در کشورست که در منطقه چشمگیر بوده است.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، وی با بیان این که بر اساس ماده 91 قانون برنامه توسعه چهارم افزایش اثربخشی در ارائه خدمات سلامت، تقویت بیمه خدمات درمانی و همکاری شورای عالی بیمه خدمات درمانی در تمهیدات لازم جهت استقرار نظام سلامت با محوریت پزشک خانواده از وظایف قانونی ماست، گفت: این در حالیست که قانونگذار تشکیل وزارت رفاه و جدایی سازمان بیمه خدمات درمانی از وزارت بهداشت را پیش‌بینی نکرده بود. لذا تا زمانی که ارایه خدمات بهداشتی از سوی وزارت بهداشت و منابع مالی از سوی وزارت رفاه تامین شود استقرار سیستم ارجاع و پزشک خانواده با چالش روبروست.

دکتر علویان آغاز استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده در کشور را از روستاییان دانست و افزود: به برکت وجود نظام شبکه PHC در مناطق روستایی استقرار این نظام در مناطق روستایی آغاز شد.

معاون سلامت وزارت بهداشت با بیان این که بر اساس ماده 88 قانون برنامه توسعه چهارم افزایش بهره‌وری استفاده از تمهیدات و امکانات بهداشتی - درمانی و انجام مداخلات و مدیریت کیفیت از وظایف قانونی ماست، گفت: لذا رتبه‌بندی بیمارستانی و بهبود کیفیت و خدمات دسترسی و افزایش نظارت مراکز درمانی تا پایان برنامه توسعه چهارم با اعتبارات و امکانات موجود تا 50 درصد دست یافتنی است.

وی در ادامه با اشاره به این که بر اساس این برنامه و با تاکید آن بر ضرورت مشارکت عادلانه مردم در پرداخت سهم سلامت و کاهش آن به 30 درصد برنامه‌هایی در حال اجراست، گفت: در این راستا شاخص‌های عملکردی به نگارش درآمده و ارزیابی سازمانها بر این اساس صورت می‌گیرد.

45 درصد مرگ ناشی از سوانح ترافیکی به علت شدت در محل وقوع صورت می‌گیرد

وی با بیان این که 45 درصد از مرگ و میرهای ناشی از سوانح و حوادث ترافیکی به علت شدت حادثه در محل وقوع صورت می‌گیرد، گفت: جلوگیری از سرعت غیرمجاز، ایجاد جاده ایمن از اقدامات پیشگیرانه در جهت کاهش حوادث ترافیکی در جاده‌هاست.

دکتر علویان تدوین استاندارد بیمارستانی و اورژانس و گایدلاین درمان بیماران روانی را از برنامه‌های سلامت روان وزارت بهداشت دانست و افزود: به جای افزایش تخت‌های روانی باید کیفیت خدمات را افزایش داد که این امر صرفا در سایه استقرار سیستم ارجاع و پزشک خانواده دست یافتنی است.

دکتر علویان ادامه داد: پیش بینی خدمات بهداشتی و روانپزشکی، امکانات بکارگیری روانشناس، مددکاران، کار درمانگران، پیشگیری از خودکشی، کودک آزاری، خشونت، ایجاد الگوی رفتاری، حمایت روانی در بلایا و یا مراقبت در منزل پس از ترخیص از برنامه‌های کلان سلامت روان در کشورست.

افزایش امید به زندگی

وی در خصوص شاخص‌های سلامت و جایگاه نظام سلامت در کشورهای منطقه گفت: افزایش امید به زندگی از 7/55 به 4/71 سال، کاهش مرگ و میر کودکان مادران و نوزادان، تغییر اپیدمیولوژی بیماریها از واگیر به غیرواگیر مرهون رشد صنعتی بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی، افزایش دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم، افزایش سطح سواد است.

دکتر علویان با تاکید بر این که مرگ کودکان زیر 5 سال ایرانی از 221 به 35 در 1000 تولد زنده کاهش یافته است، بیان کرد: وضعیت سلامت ایرانیان در بین کشورهای منطقه به جز بحرین و کویت از وضعیت مناسبی برخوردارست. اما این در حالیست که در 15 سال اخیر مرگ نوزادان ایرانی کاهشی نداشته است و سال 84 با 20 هزار مرگ نوزاد با علت بیماریهای ژنتیکی و نبود NICU ، نارسی ‌مواجه بودیم.

راه‌اندازی 500 تخت NICU در سال 85

وی در ادامه از راه‌اندازی 500 تخت NICU در سال 85 در قالب نظام سطح بندی و اجرای سیستم ارجاع نوزادان خبر داد و گفت: از سیاستهای وزارت بهداشت راه‌اندازی NICU در بیمارستانهایی با بخش زنان است.

این در حالیست که راه‌اندازی NICU در بیمارستانهای کودکان همواره مسئله Transport مطرح می‌کرد. لذا در سال 85 در تهران به صورت پایلوت mobile NICU در یکی از مراکز درمانی راه‌اندازی و ساماندهی تخت NICU در بیمارستانهایی که زنان باردار پرخطر را بستری می‌کنند از دیگر برنامه‌ها خواهد بود.

به گفته وی، راه اندازی 200 تخت ویژه تا کنون و راه اندازی 300 تخت ویژه دیگر تا سه ماه آینده از برنامه‌های وزارت بهداشت است.

وی با اشاره به راه‌اندازی 100 تا 150 تخت سوختگی در کشور گفت: این در حالیست که ما معتقدیم به جای افزایش تخت باید کیفیت خدمات افزایش یابد.

دکتر علویان با بیان این که تخت اورژانس بیمارستانی جزو تخت بیمارستانی محسوب نمی‌شود، گفت: لذا از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بودجه‌ای در این خصوص اخذ نمی‌شود و از نیروهای کارآمدی در این بخش استفاده نمی‌شود این در حالیست که اورژانس 10 بیمارستان کشور در ارتباط با ارایه خدمات استانداردسازی شده است. وعده استانداردسازی تجهیزات، نیروی انسانی و فضای فیزیکی اورژانس 80 بیمارستانی تحقق می‌یابد اما آیا این امر در فرایند خدمت تاثیری خواهد گذاشت؟

دکتر علویان با بیان این که ماهانه از 12 بیمارستان دولتی بازدید و نظارت می‌شود، گفت: ما معتقدیم افزایش نظارت کیفیت ارایه خدمات را تقویت می‌کند. در این مدت برای اولین بار پس از انقلاب NGOها ساماندهی و مشارکت آنان افزایش یافت.

معاون سلامت وزارت بهداشت با اعتقاد به این که از جلب‌ رضایت گیرنده خدمت اولی‌تر نوع خدمت دریافت شده است، بیان کرد: ارایه خدمات در سطوح مختلف باید مناسب باشد.

افزایش رضایتمندی مردم از اورژانس

وی افزایش تعداد پایگاه‌های اورژانس از 704 به 1877، دستگاه آمبولانس از 1300 تا 2325 و افزایش پوشش خدمات پیش بیمارستانی را از 8/14 به 36 درصد را از موفقیت‌های نظام سلامت برشمرد و افزود: این در شرایطی است که رضایت‌مندی مردم از اورژانس پیش بیمارستانی فقط 10 درصد افزایش یافت.

معاون وزیر بهداشت هزینه صرف شده برای تجهیز پایگاه‌های سلامت نوروزی به داروهای اولیه برای درمان سردرد، تهوع و استفراغ در کشور را صرفا 5 میلیون تومان دانست و افزود: اجرای این برنامه فقط در جهت افزایش رضایتمندی مردم بود.

دکتر علویان در ادامه افزود: شاخص رسیدن به بالین بیمار در جاده از 25 به 6/16 و در شهر از 10 به 6/8 دقیقه رسید و امکان گزارش دهی روزانه اورژانس به خوبی فراهم شده است.

وی در خصوص تعرفه‌های پزشکی گفت: تعرفه واقعی خدمات باید تعریف شود چرا که بر اساس ماده 91 قانون برنامه توسعه چهارم ارزش خدمت و تعرفه واقعی خدمات باید تعیین و در بودجه‌بندی سالانه لحاظ شود.

وی در ادامه تعرفه دولتی را برابر با ارزش خدمت دانست و ادامه داد: در حالی که تعرفه بخش خصوصی برابر ارزش خدمت، سود سرمایه گذاری و هزینه استهلاک است.

بخش خصوصی با سرمایه‌گذاری در نظام سلامت سود نمی‌کند

دکتر علویان با بیان این که با سرمایه ‌گذاری بخش خصوصی در نظام سلامت سودی عایدی آنها نخواهد شد، گفت: بر اساس کمیته پنج نفره ارزش خدمت و ویزیت پزشک عمومی 1750 تومان و ضریب K جراحی 5000 تومان برآورد شد.

وی با اعتقاد به این که در بحث تعرفه‌گذاری نباید بازار سلامت را به حال خود رها کرد، گفت:‌ در بازار سلامت بر خلاف بازار کالا قدرت انتخاب از افراد سلب و بیمار برای دریافت خدمت حتی ناگزیر به فروش فرش زیرپای خود خواهد شد این جاده یک طرفه است و قدرت انتخابی وجود ندارد.

معاون وزیر بهداشت با بیان این که بخش خصوصی هم به بحث تعرفه‌گذاری اعتقاد دارد، تصریح کرد: چنانچه برای تعرفه بخش دولتی ارزش خدمت تعریف نشود باید از کیفیت خدمات درمانی کاست. به عنوان مثال اتاق سه تخته درجه I در بخش دولتی 10 هزار و 500 تومان و در بخش خصوصی 30 هزار تومان است این در حالیست که ضریب نیروی انسانی برای هر تخت 1/2 با حقوق 700 هزار تومان است در حالی که با این شرایط هزینه فقط نیروی انسانی 28 هزار تومان خواهد بود در بخش خصوصی این کسری بودجه از درآمد جراح تامین می‌شود.

معاون سلامت وزارت بهداشت با بیان این که اختلاف درآمدها در بخش خصوصی و دولتی به پدیده زیر میزی منجر شده است، گفت: همه این معضلات از وجود مشکل در نظام سلامت نشات می گیرد حال آنکه چنانچه ویزیت کل پزشکان عمومی اعم از دولتی و خصوصی به جمعیت 25 هزار نفری پزشک خانواده بخش شود میزان درآمد و دستمزد ماهانه هر پزشک خانواده 3 میلیون تومان خواهد بود این در حالیست که هیچ وجهی از بیماران در قبال ارائه خدمات اخذ نخواهد شد لذا ما معتقدیم منابع مالی در کشور بدرستی هزینه نمی‌شود .

دکتر علویان با اعلام این 80 تا 90 درصد MRI و CTSCAN غیر ضروری است،‌ گفت‌:‌ چگونه یک سازمانی می‌تواند حافظ و مدافع حقوق پزشک و بیمار باشد بنابراین به اعتقاد ما وجود بند ک ماده 3 قانون جدید سازمان نظام پزشکی از اشتباهات مجلس ششم بوده است.

ایجاد راه ایمن در گرو عزمی ملی است

دکتر علویان در پایان از برگزاری شانزدهمین کنفرانس جهانی جوامع ایمن در 21 الی 23 خرداد 86 خبر داد، گفت: ایجاد راه ایمن در گرو عزمی ملی است.

وی افزود: افزایش فرهنگ ترافیک، ایمنی در منزل، پیشگیری از خشونت ایمنی در محیط کار، پیشگیری از حوادث در سالمندان از مباحث مطرح در این کنفرانس است.

وی ادامه داد: ارایه حداقل 8 تا 10 سخنرانی جامع 200 سخنرانی کوتاه مدت، 100 تا 150 پوستر و نشست جهانی انجمن جهانی مدرسه ایمن برگزاری و کارگاه 2 روزه ایمنی در تردد از برنامه‌های قابل ذکر این کنفرانس است.

معاون سلامت وزارت بهداشت در خاتمه از الحاق رسمی سه شهرستان، کاشمر، لواسانات و ارسنجان به شبکه به جهانی ایمنی خبر داد و گفت: ایران نخستین کشور در ناحیه امروست که به این شبکه می‌پیوندد.