مهمترين زياني كه بهداشت و درمان از وضعيت تجهيزات ميبيند در بخش دولتي است.
به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا، دكتر عبدالرسول صداقت كه در نشست خبري بيست و ششمين دوره كنگره راديولوژي سخن ميگفت، درباره وضعيت فعلي راديولوژي در ايران گفت: تصويربرداري به دليل وابستگي به تجهيزات بسيار گران قيمت بوده و از سوي ديگر عدم وجود تعرفه مناسب با تجهيزات، هميشه تحت تاثير مسائل اجتماعي مانند تعيين تعرفه قرار ميگيرد .
وي با تاكيد بر اين كه در حال حاضر تفاوتي از نظر نحوه خريد تجهيزات پزشكي بين بخش دولتي و خصوصي وجود ندارد، تصريح كرد: دليل اين موضوع هم وجود يك ارز در كشور است. در بخش دولتي تعرفهها بسيار پايين است؛ به طوري كه در برخي از موارد كمتر از 40 درصد بخش خصوصي تعيين ميشود اما مابه التفاوت قيمت و بودجه خريد دستگاه از كجا تامين ميشود؟
صداقت افزود: اين مابه التفاوت در بخش دولتي در پايان هر سال به كسري بودجه بخش بهداشت و درمان تبديل ميشود اما سوال اينجاست كه در بخش خصوصي اين مابه التفاوت از كجا تامين ميشود؟ از هيچ جا. اين در حالي است كه وزارت بهداشت اين مبلغ را از بودجه سال بعد و يا از كل بودجه عمومي و صندوق ذخيره ارزي تامين ميكند.
به گفته رييس انجمن راديولوژي، بالغ بر شش سال است كه هيچ گونه تغييري در تعرفه MRI ايجاد نشده است.
وي ادامه داد: اگر اين مابه التفاوت بر روي تعرفه و بخش بهداشت و درمان هزينه نشود، مطمئنا بر روي ساير اقلام كشور هزينه خواهد شد و فشار آن از اين اقلام بر مردم تحميل ميشود؛ بنابراين وزارتخانههاي بهداشت و رفاه و سازمانهاي بيمهگر بايد فرمولهاي جديدي را براي تعرفهها و سرانههاي درمان تعيين كنند تا اين هزينهها به جاي اين كه بر دوش مردم باشد، بر روي بودجه هر سال جا داده شود.
رييس انجمن راديولوژي ايران براي توضيح بيشتر اين موضوع خاطرنشان كرد: به طور متوسط هر فردي كه از بخش دولتي و حتي بخش خصوصي تحت شرايط قانون كار حقوق ميگيرد، ماهانه 40 تا 50 هزار تومان بابت خدمات درماني يا بيمهاي از حقوقش پول كسر ميشود كه اگر اين مبلغ با سرانه درمان رسمي كه 6500 تومان است مقايسه شود، ميبينيم مديريت درستي صورت نميگيرد. ما اعتقادمان بر اين است كه بايد مديريتي صحيح بر اين چندين هزار ميليارد تومان اعمال شود در همين شرايط ما شاهد اين هستيم كه برخي از سازمانهاي بيمه گر دنبال خريد املاك، بيمارستانها و كارخانهها هستند كه براي ما جاي سوال است كه چگونه يك سازمان بيمهگر بالغ بر شش ماه پول يك مركز درماني را نميتواند پرداخت كند اما از سوي ديگر دنبال خريد يك كارخانه جديد است.
وي ادامه داد: مجلس شوراي اسلامي و كميسيون 190 بايد به اين موضوع رسيدگي جدي كنند. من به طور جد اعلام ميكنم برخي از سازمانهاي بيمه گر ما همان راهي را پيش ميبرند كه برخي از كارخانجات بزرگ خودروسازي ما رفتند و امروزه صحبت از ورشكستگي آنها و زيانهاي چندين هزار ميلياردي درباره آنها مطرح است و اعتقاد دارم سازمانهاي بيمه گر هم در سالهاي آينده گرفتار چنين راهي خواهند شد.
صداقت اظهار كرد: اگر تعرفه دولتي اصلاح شود، اصلاح تعرفه بخش خصوصي بسيار راحتتر است و اگر يك خدمت پزشكي امروزه در بخش خصوصي محاسبه شود كه هشت هزار تومان تعرفه واقعي دارد متاسفانه در بخش دولتي دو برابر اين مبلغ هزينه دربر خواهد داشت؛ چرا كه در بخش دولتي تعداد پرسنل بيشتر بوده و هزينه نگهداري ساختمان نيز خيلي بالاست.
وي با بيان اينكه بيست و پنجمين كنگره راديولوژي نهم و دهم مهرماه سال جاري برگزار ميشود، گفت: در كنار اين كنگره دومين سمينار كاربرد مواد حاجب در تصوير برداري پزشكي برگزار خواهد شد.
صداقت تصريح كرد: امروزه مواد حاجب نقش بسيار مهمي در تمام زمينههاي راديولوژي، سونوگرافي، سي تي اسكن و پزشكي هستهاي دارد. به طور كلي به اين دليل مواد حاجب گفته ميشود كه وقتي به بيمار تزريق يا خورانده ميشود، اثر خود را بر روي تصويربرداري از بيمار ميگذارد.
به گفته دكتر مهيار غفوري، دبير دومين سمينار مواد حاجب در تصويربرداري پزشكي، ماده حاجب دارو نيست و تاثيري در روند بيماري ندارد بلكه تشخيص دهنده است.
منبع خبر : ایسنا
